تقارير: المحكمة العليا الأمريكية في طريقها لتأييد حظر “تيك توك”

وخلال حوالي ساعتين ونصف من المرافعات، ضغط القضاة التسعة على المحامين الذين يمثلون “تيك توك” والشركة الأم الصينية “بايت دانس” ومستخدمي التطبيق، بشأن خطر استغلال الحكومة الصينية للمنصة للتجسس على الأمريكيين وتنفيذ عمليات تأثير سرية، بينما كانوا يحققون أيضًا في مخاوف بشأن حرية التعبير.

وقد أثار بعضُ القضاة مخاوفَ بشأن تأثير القانون على حرية التعبير، لكنّ قلقهم السائد بدا متركِّزًا على الآثار المترتّبة على الأمن القومي لمنصة تواصل اجتماعي يملكها أجانب وتجمع البيانات من قاعدة مستخدمين محلية تضمّ 170 مليون أمريكي؛ أي ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة.

وسأل القاضي المحافظ بريت كافانو فرانسيسكو، عن المخاطر المحتملة طويلة الأجل لجمع الصين للبيانات عن المستخدمين، وخاصة أولئك الذين توافدوا إلى التطبيق في سنّ مبكِّرة، واستخدام “هذه المعلومات بمرور الوقت لتطوير الجواسيس، وتحويل الناس، وابتزاز الناس، أو الأشخاص الذين سوف يعملون بعد جيل من الآن في مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالة المخابرات المركزية أو وزارة الخارجية”.

ويأتي نظر المحكمة العليا في القضية في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ويعارض الجمهوري دونالد ترامب، الذي من المقرّر أن يبدأ ولايته الثانية كرئيس في 20 يناير، الحظر.

وحثّ ترامب في 27 ديسمبر المحكمة على تعليق الموعد النهائي المحدد في 19 يناير لسحب الاستثمارات من أجل منح إدارته القادمة “الفرصة لمتابعة حلّ سياسي للمسائل المطروحة في القضية”.

وفي وقت لاحق طرح القاضي المحافظ “صامويل أليتو” إمكانية أن تصدر المحكمة ما يسمى بالوقف الإداري الذي من شأنه تجميد القانون مؤقتًا بينما يقرر القضاة كيفية المضي قدمًا.

وألقت الأسئلةُ التي طرحتها القاضية الليبرالية “إيلينا كاجان” الضوءَ على المخاوف المتضاربة للمحكمة بشأن الأمن القومي وحرية التعبير.